گزارش مقایسه‌ای سازمان برنامه و بودجه از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

۱۳۹۷/۰۳/۱۱ - گزارش مقایسه‌ای سازمان برنامه و بودجه از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
گزارش مقایسه‌ای اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منتشر شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه، در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی مهمترین و حساس ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است که نیازمند به بررسی و مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها است.

در طراحی نظام پرداخت توجه به کلیه جنبه‌ها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عکس‌العمل‌های فردی و اجتماعی، متغیرهای درون محیطی و برون محیطی یک ضرورت است. در این راستا بررسی تعیین حداقل نیازمندی‌های زیستی و رفاهی بازنشستگان یکی از اولویت‌های اصلی دولت می‌باشد زیرا وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می‌کند.

با توجه به نرخ تورم بالای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت.در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷همواره بیش از نرخ تورم بوده است که جزئیات آن به شرح نمودار زیر است:

همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که عمدتاً ناشی از اجرای فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژ‌ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده۱۰۹  اصلاحی به تصویب دولت رسید.

در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد.

با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری‌ از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین‌تر براساس آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، ۶,۸ درصد بوده است.

با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۳۹۷ ، د ستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ الی ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.

بدیهی است عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.


حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش می‌یابد

حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش می‌یابد
برای اجرای مرحله دوم طرح همسان سازی حقوق ها برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال ، دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس گزارش اقدامات انجام شده سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی مهمترین و حساس ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است که نیازمند بررسی ، مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها است.

در طراحی نظام پرداخت توجه به تمام جنبه‌ها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عکس‌العمل‌های فردی و اجتماعی، متغیرهای درون محیطی و برون محیطی یک ضرورت است. در این جهت بررسی تعیین حداقل نیازمندی‌های زیستی و رفاهی بازنشستگان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است زیرا وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین می‌کند.

با توجه به نرخ تورم بالای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت و در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده است. همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که عمدتاً ناشی از اجرای فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژ‌ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید.

در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد. با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری‌ از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین‌تر براساس آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت؛ این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸ر۶ درصد بوده است. با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال ۱۳۹۷ هم مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.

بدیهی است: عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

در جلسه هیئت دولت مصوب شد؛

هیأت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانهیأت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

بر اساس این تصمیم، حقوق مقامات و هم‌ترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.

حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می ­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

خبر خوش برای بازنشستگان

خبر خوش برای بازنشستگان و کم درآمدها

خبر خوش برای بازنشستگان و کم درآمدها
سازمان برنامه و بودجه : مرحله نخست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی آغاز شده که در واقع اولین گام برای رفع تبعیض بین بازنشستگان محسوب می‌شود. امسال نیز مانند سال گذشته این متناسب سازی ادامه خواهد یافت.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی از مهمترین برنامه‌های سال ۹۶ ،‌ حوزه امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره مهمترین برنامه‌های اجرا شده این حوزه در سال ۹۶ گفت: در واقع موضوع بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق آنها را با توجه به تدوین آیین‌نامه در رأس برنامه‌های خود قرار دادیم و برای اجرا این کار ۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم.

حمید پوراصغری افزود: مرحله نخست این طرح آغاز شده که در واقع اولین گام برای رفع تبعیض بین بازنشستگان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: این کار با تدوین جداول و ضرایب مشخص و تعیین شده در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول درباره متناسب نبودن حقوق بازنشستگان با هزینه‌های جاری و واقعی زندگی بیان کرد: حقوق بازنشستگان طبق قانون بر اساس کسوراتی که در طول سنوات خدمت از حقوق مشمول حقوق کسر می‌شود، ‌به صورت مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود. در سنوات گذشته در برخی سال‌ها نرخ تورم بالایی داشته‌ایم و حقوق بازنشستگان بر آن اساس افزایش نیافته و به عبارت بهتر حقوق از نرخ تورم عقب افتاده است.

وی ادامه داد:‌ در ۳سال گذشته سعی شد تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم باشد تا بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود. البته چند سال برای جبران این مسأله زمان لازم است. شایان ذکر است که اجرای تدریجی مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باعث عدم تناسب حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان جدید شده است.

پوراصغری‌ گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ متناسب‌سازی حقوق‌ها در ۵سال باید انجام شود.

وی بیان کرد: دومین کار مهم انجام شده در این حوزه افزایش مستمری جمعیت زیرپوشش نهادهای حمایتی بود که در چند سال گذشته مستمری پرداختی به این گروه‌ها تقریبا ثابت بوده است. با توجه به میزان تورم و قیمت‌ها باید گفت این کمک‌ها ثابت بوده و کاهش واقعی داشته است. در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) افزایش پیدا کرد. در نظر داریم در سال ۹۷ با توجه به جداول مورد نظر،‌ پرداخت مستمری‌ها ادامه یابد.

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: ‌بر اساس این طرح، مستمری خانوارهای یک تا ۵ نفره حدود ۲,۵ برابر افزایش یافته که به نظر می‌رسد گام‌های بزرگی در عرصه فقرزدایی و افزایش قدرت اقتصادی اقشار ضعیف آسیب‌پذیر و محروم و زیرپوشش نهادهای حمایتی باشد.

پوراصغری‌ عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۶ می‌توان به نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی اشاره کرد؛‌ ‌طراحی و‌ تصویب این طرح در دولت انجام شده است،‌ در نظام چندلایه تأمین اجتماعی لایه اول حمایتی در نظر گرفته شده و کسانی که در واقع درآمدشان کمتر از ۴۰درصد حداقل حقوق باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ما در بخش حمایتی سعی می‌کنیم مستمری را برای خانوارهای نیازمند برقرار کنیم.

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ جهت‌گیری اصلی در این طرح توانمند‌سازی افراد با هدف ایجاد اشتغال است. ‌افراد باید بتوانند روی پای خود بیایستند در اصل بر اساس این طرح در نظر داریم تا به افراد زیرپوشش ماهیگیری یاد بدهیم به جای دادن ماهی.

وی درباره برنامه‌های سال ۹۷ این حوزه گفت: در واقع در سال‌۹۷ ادامه این حرکت‌ها با توجه به راهبردی که رییس جمهور و دولت برای رفع فقر در نظر گرفته‌اند، ادامه خواهد یافت و مستمری افراد زیرپوشش نهادهای حمایتی نسبت به تورم استمرار و افزایش یافته و همچنین در نظر داریم افرادی را که زیرپوشش این چتر حمایتی نبوده‌اند را نیز از این خدمات بهره‌مند شوند.

پوراصغری خاطرنشان کرد: با اعتبارات تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۷ این کار انجام خواهد شد و امیدواریم پشت نوبتی‌ها، معلولان و سایر اقشاری که خواهان پیوستن به این نهادهای حمایتی هستند نیز از خدمات آنها بهره‌مند شوند.

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال حاضر به تصویب رسیده است و این بار دولت از اجرای آن سرباز می زند.

آخرین خبرها از قانون همسان سازی حقوق بازنشستگانمساله یکسان سازی حقوق بازنشستگان مدت هاست که در محافل خبری مطرح می شود و کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازنشستگی، بر خلاف برخی از مسئولان که در اجرای قانون فوق تعلل می‌کنند، اجرایی شدن آن را کاری سخت و فوق العاده نمی دانند.

در آخرین بازنگری ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بر این شد که دولت در یک بازه زمانی 5 ساله به تدریج نابرابری فعلی که در حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حاکم است را مرتفع و نسبت به همسان سازی این گروه اقدام کند.

بازنگری فوق در قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت صورت گرفته است تا حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر بازنشستگان در دستگاه های مختلف پس از اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال پنجم، از حقوق شاغلان مشابه آن ها کمتر نباشد.

دولت از اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان سر باز می زند

مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در حال حاضر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب و به برنامه ششم توسعه اضافه شده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان روال قانونی خود را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با کسب بیشترین تعداد آرا ابتدا در مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی در شورای نگهبان، به تصویب نهایی این شورا رسید و هم اکنون باید از سوی دولت اجرا شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در ابتدا مخالفانی داشت، افزود: در بررسی طرح فوق اختلافاتی وجود داشت که پس از مرتفع شدن، به تایید رسید و در حال حاضر، روال قانونی خود را طی کرده و اکنون به قانون تبدیل شده است.

رضایی تصریح کرد: مساله همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم گنجانده شده و اکنون دولت موظف به اجرای آن است، اما تا کنون از سوی دولت اقدامی در این باره انجام نشده است.

قانونی که لابه لای دیگر قوانین اجرا نشده، مدفون شده است

همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض و بی عدالتی های موجود در این حوزه، برای امروز و دیروز نیست و این مساله سال ها در پیچ و تاب رفع موانع موجود و رأی و نظر موافقان و مخالفان طرح یکسان سازی معلق و بلاتکلیف مانده بود. امروز هم که رفع این نابرابری با تصویب قانون میسر شده است، دولت در اجرای آن کوتاهی می کند.

چرا باید تحقق حق و حقوق بازنشستگان که جزء زحمتکشان جامعه و در واقع از سرمایه های با ارزش کشور هستند و جوانی خود را در راه اعتلا و آبادانی این سرزمین صرف کرده اند، در لابه لای قوانینی مدفون بماند که به اجرا در نمی آیند؟

تاکید بزرگان دین و اخلاق همواره بر تکریم سالمندان و گرامی شمردن آن ها بوده است و موضوع ارج نهادن به زحمات این گروه که در حال حاضر از شغل جوانی خود بازنشسته شده اند، امری واجب و ضروری است. پدر و مادر بازنشسته ای که حالا در سن پیری و کهنسالی صاحب نوه و عروس و داماد هستند، با وجود قوانینی که اجرا نمی شوند باید بازهم به سراغ ضرب المثل قدیمی "با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند" بروند و زندگی ساده خود را دوباره با آن رنگ و رو ببخشند.

ای کاش مسئولان معنای سفره خالی و قلب شرمنده پدران و مادران بازنشسته را درک کنند و برای رفع مشکلی چون اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدامی اساسی را لحاظ کنند.

میانگین رشد 27درصدی حقوق بازنشستگان در دولت یازدهم

معاون رفاه اجتماعی وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی:

مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از شنبه 16تا 50 درصد افزایش می یابد/ میانگین رشد 27درصدی حقوق بازنشستگان در دولت یازدهم

تهران- ایرنا- معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: میزان مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از فردا ( شنبه 26 فروردین ماه) 16 تا 50 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، « احمد میدری» روز جمعه در نشستی خبری در موسسه فرهنگی آتیه وابسته به تامین اجتماعی گفت: میزان مستمری برای خانوارهای یک نفره 16 درصد، خانوارهای دو نفره ٢٧ درصد، سه نفره 35 درصد، چهار نفره 45 درصد و پنج نفره و بالاتر 50 درصد افزایش می یابد.
وی توضیح داد: این افزایش به همراه دریافت قبلی مستمری بگیران و همچنین یارانه ای است که به خانوارهای تحت پوشش تعلق می گیرد.
میدری افزود: بنابراین برای خانوار یک نفره حداقل دریافتی از 530 هزار ریال ( 53 هزارتومان) به یک میلیون و 480 هزار ریال( 148 هزار تومان) و برای خانوار پنج نفره از یک میلیون ریال(١٠٠هزارتومان) به همراه یارانه به چهار میلیون و 650 هزار ریال(465 هزار تومان) افزایش می یابد.
وی در ادامه بیان داشت: خانوارهای دو نفره مددجویان از محل اعتبار دستگاه اجرایی 610هزار ریال و از محل هدفمندی یارانه ها یک میلیون و 890هزار ریال، خانوارهای سه نفره از محل دستگاه اجرایی 720هزار ریال و ار محل هدفمندی یارانه ها 2میلیون و 530هزار ریال و خانوارهای چهار نفره از محل اعتبار دستگاه اجرایی 810هزار ریال و از محل هدفمندی یارانه ها سه میلیون و 370هزار ریال دریافت خواهند کرد.
میدری در ادامه بیان داشت: طرح افزایش مستمری مستمری بگیران نهادهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از 2سال پیش به کمیسیون اجتماعی دولت رفته بود و تبادل نظرهای گوناگونی در خصوص آن صورت گرفت که در نهایت به نظام چند لایه تامین اجتماعی رسیدیم.
وی گفت: براساس نظام چند لایه تامین اجتماعی، جامعه به گروه های مختلف تقسیم می شود که برای هر لایه بسته به نیازهای آنها راهکارهایی تبیین شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایه اول گفت: این لایه خود به دو گروه تقسیم می شود که شامل گروهی که به طور کامل ناتوان هستند (سالخوردگان و معلولان شدید) و همچنین گروهی که می توان از طریق مهارت آموزی به آنها کمک کرد.
به گفته میدری ، این پیشنهاد با معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و در اداره کل امور رفاه اجتماعی بحث شد و در دولت تدبیر و امید موفق به اتخاذ راهکاری برای یاری به خانوارهای یاد شده ، شدیم.
وی گفت: باوجود تمام تلاش هایی که دولت یازدهم انجام داد و توانست قدرت خرید مردم را افزایش دهد اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم اما به جد برای کاهش این فاصله در دولت تلاش می شود.
میدری بودجه افزایش مستمری ،مستمری بگیران را 40هزار میلیارد ریال ذکر کرد که در بودجه سال 1396 تخصیص یافته است.
به گفته وی، همچنین سال گذشته 15 هزار میلیارد ریال برای اشتغال اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی تخصیص یافت که 12هزار میلیارد ریال برای خانوراهای تحت پوشش کمیته امداد و سه هزار میلیارد ریال برای نهاد بهزیستی بوده است.

**حقوق بازنشستگان کشوری
وی درباره میانگین حداقل حقوق بازنشستگان کشوری گفت: میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1388 به میزان 2 میلیون و 900 هزار ریال(290هزار تومان) بود که در سال 1389 با 6 درصد افزایش به سه میلیون و 100 هزار ریال (310هزارتومان) رسید .نرخ تورم در آن سال 12.4درصد بود.
میدری ادامه داد: در سال 1390 حداقل حقوق بازنشستگان کشوری به سه میلیون و 410 هزار ریال(341هزار تومان با10درصد افزایش) رسید که نرخ تورم 21.5درصد بود. این دستمزد در سال های 1391 و 1392 به ترتیب به سه میلیون و 920 هزار ریال( 392هزار تومان با15درصد افزایش) و چهار میلیون و 900 هزارریال (490هزار تومان با 25درصد افزایش ) رسید. نرخ تورم در این سال ها به ترتیب 30.5 و 34.7درصد بود.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بازنشستگان کشوری در سال1393 با 20درصد افزایش به شش میلیون ریال(600هزار تومان ) رسید، گفت: نرخ تورم در آن سال به 15.6درصد کاهش یافت و افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم بود.
وی دریاره سال 1394 گفت: در آن سال دستمزد با 14درصد افزایش به هفت میلیون و 500 هزار ریال (750هزار تومان) رسید و نرخ تورم 11.2 درصد بود. سال 1395 که افزایش حقوق به شکل پلکانی بود به طور میانگین با 12درصد افزایش، حداقل حقوق به 9 میلیون ریال(900هزار تومان ) رسید اما نرخ تورم تک رقمی شد.
میدری درباره سال جاری نیز گفت: حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1396 به میزان حداقل بیش از 20 درصد افزایش می یابد.
وی پیش بینی کرد حداقل حقوق بازنشستگان کشوری به 11 میلیون و 500 هزار ریال (یک میلیون و 150هزار تومان) در سال 96 افزایش یابد.
میدری گفت: در دولت یازدهم حقوق بازنشسته ها به طور واقعی 27درصد افزایش یافت، اما در سال های 1388 تا 1392 حقوق ها با توجه به افزایش نرخ تورم در واقع 50 درصد کاهش هم یافته بود.
وی توضیح اد: در صورتی که به طور میانگین دولت سالانه چهار درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهد پس از 15سال حقوق یک میلیون ریالی (100هزار تومان) 180واحد بهبود می یابد که این به معنای سه برابر شدن رفاه اجتماعی است.

**افزایش یارانه نگهداری معلولان
میدری در ادامه این نشست خبری به افزایش یارانه تخصیصی نگهداری معلولان به 6 میلیون و 700 هزار ریال در سال جاری اشاره کرد و گفت: یارانه نگهداری معلولان در سال 1388 برابر با یک میلیون و 80 هزار ریال (108هزار تومان) بود که در سال 1392 به 2 میلیون و 800 هزار ریال (280هزار تومان) افزایش یافت.
وی هزینه نگهداری یک معلول بابت سه شیفت را شامل حقوق مددکاران، هزینه های غذا و درمان و سایر موارد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه میانگین مستمری مددجویان در سال 1380 به میزان 102هزار ریال (18درصد حداقل حقوق کارگری ) بود، افزود: این هزینه در سال 1384 به 254هزار ریال افزایش یافت که 21درصد حداقل حقوق بود اما بتدریج در سال های بعد این روند کاهشی شد و تا سال 95 به 732هزار ریال (9درصد) رسید.
به گزارش ایرنا، میانگین مستمری مددجویان در حالی در دولت های نهم و دهم روند کاهشی داشت که کشور بهترین سال های درآمدهای نفتی را در آن دوران تجربه کرد.
میدری در ادامه گفت: در سال های 1393 و 1394 هم به دلیل مشکلات مالی دولت تدبیر و امید، نتوانستیم این میزان(732هزار ریال) را افزایش دهیم، اما دولت برای سال 1396 این میزان را به شکل مطلوبی افزایش داده است.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال 1389 که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، فقر تا حدودی کاهش یافت اما در سال های 1391 و 1392 که نرخ تورم به شکل فزاینده ای افزایش یافت به تبع آن فقر هم در جامعه فزونی گرفت.
میدری گفت: پیشنهاد معاونت رفاه اجتماعی افزایش مستمری برای کمیته امداد و بهزیستی بود که این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شد و پس از 40نشست تخصصی به کمیسیونی که وزیران اجتماعی دولت در آن مشارکت داشتند فرستاده شد که پس از کسب رای مثبت به هیات وزیران رفت.

**سرانه بیمه روستاییان
وی درباره بیمه روستاییان گفت: سرانه بیمه روستاییان در سال 1392 ماهانه 60هزار ریال بود که در سال 96به 300 هزار ریال افزایش یافته است.
میدری تاکید کرد: دولت تدبیر و امید همه تلاش خود را برای کاهش فقر در جامعه و توانمند کردن اقشار پایین جامعه انجام می دهد تا بتواند قدرت خرید اقشار محروم را به شرایط قابل قبولی برساند.
وی تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امدام امام(ره) را بیش از 2 میلیون و 200 هزار خانوار و تحت پوشش سازمان بهزیستی را 670 هزار خانوار ذکر کرد و گفت: میانگین اندازه خانوار در این اقشار 2.3نفر است.

ضریب حقوق 12 درصد

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور؛
در جلسه هیات دولت، ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی و قضات 12 درصد تعیین شد.
ضریب حقوق امسال شاغلین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 12 درصد تعیین شد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.

همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.

همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.

همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.

هیات وزیران در این جلسه همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.

در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.

همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.

افزایش 12 درصدی حقوق

در نشست خبری مطرح شد؛
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور گفت:در سال 95 حقوق تمامی بازنشستگان بالغ بر دوازده درصد افزایش پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود اسلامیان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه) برگزار شد، اظهار داشت:در سال 95 برای اولین بار افزایش 12 درصدی حقوق تمامی بازنشستگان را در صورت تصویب لایحه پیشنهادی به مجلس شاهد هستیم.

وی گفت:علاوه بر افزایش 12 درصدی حقوق افرادی که مبلغ دریافتی آن‌ها کف حقوق یعنی700 هزار تومان است، افزایش پلکانی مجددی نیز دارند.

شب عید و میوه بازنشستگی

هزینه های شب عید یکی از دغدغه‌های جدی است که علاوه بر زوجین جوان بازنشستگان را نیز دربرمی‌گیرید.
شب عید و میوه بازنشستگی با طعم درخت فرق و فقر/بلاتکلیفی همسان‌سازی حقوق پس از 7 سالصدای پای بهار در پشت درب منازل شنیده می شود، اگرچه شور و شوق و نشاط انتخاباتی همچنان به عنوان مهمترین و اصلی ترین خبر و موضوع کشوری در صدر اخبار قرار دارد،اما بعد از اتمام این حماسه بزرگ  و تاریخ ساز سیاسی،اجتماعی،کم کم باید آماده شد برای نوروز و ورود به سالی دیگر.

در این میان،همواره هزینه های شب عید و نوروز یکی از موضوعات قابل توجه و دغدغه آمیز سرپرستان خانواده بوده است،عدم همخوانی دخل  و خرج از موارد و مسائلی است که بسیاری از عموم جامعه با آن مواجه هستند و شب های عید را با وجود  طراوت،نشاط و یُمن و مبارکی آن با افکار و حساب و کتاب های روزمره عجین می کند.

سالمندان و بازنشستگان نیز در این وادی،دستی بر آتش دارند،ریش سفید بودن،با انتظارات خاص به خود نیز همراه است زیرا خواه یا ناخواه،طبق یک سنت و عرف دیرینه آن موی و محاسن سفید،انتظاراتی را نیز با خود به همراه دارد،چشمانی که به دستان سپید مویان دوخته شده،موضوعی منحصر به سال نو 95 یا سال نو گذشته نخواهد بود،زیرا ریش سفیدی و جایگاه خاص این مقطع سنی،هزینه های خاص به خود را نیز به همراه دارد.

اگرچه چندی پیش،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص 1 هزار و 520 میلیارد تومان برای عیدی بازنشستگان تحت پوشش خبر داد،اما شکی نیست که با تقسیم این رقم و توزیع آن به تمامی بازنشستگان کشور،بازهم دغدغه هایی در گوشه ذهن و فکر بازنشستگان جای می گیرد،زیرا میزان مبالغ دریافتی با آنچه که هزینه می شود،تناسب چندان قابل توجه ومطلوبی ندارد.

** رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان در گروی اجرای قانون همسان سازی

بطور یقین یکی از اصلی ترین دغدغه های سالمندان و بازنشستگان مشمول هزینه های معیشتی این گروه می شود.

علی اصغر بیات،رئیس کانون بازنشستگان کل کشور عامل اصلی عدم رفع کاستی های معیشتی بازنشسته ها را در عدم اجرا شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد.قانونی که در اسفندماه سال 87 مصوب ودر سال 88 بصورت ناقص اجرایی شد و بعد از آن نیز رفته رفته به دست فراموشی سپرده شد.

بیات با اشاره به عدم تناسب ارتقای حقوق بازنشستگان با میزان ونرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی می گوید همخوانی مطلوبی میان میزان مخارج با سطح دریافتی بازنشستگان وجود ندارد و این امر با اجرای قانون همسان سازی مرتفع خواهد شد.

**  نیاز به قانون احساس نمی شود،مساله در اجرا است

طبق اظهارات برخی از کارشناسان همچون ایراندخت عطاریان،مشاور صندوق بازنشستگی کشوری که پیش تر هم مدیرعاملی صندوق مذکور را به عهده داشت،مشکل و معضل اصلی را در کم توجهی به باز نشسته ها در قوانین توسعه کشور می داند.

وی با اشاره به عدم دیده شدن بازنشستگان در قوانین اول و دوم توسعه معتقد است:در قوانین بعدی توسعه نیز که به بازنشستگان توجه شده،در مقام عمل اجرای آن مسکوت مانده است.

عطاریان در تشریح مواردی که در صورت اجرا، زمینه برای رفع مسائل و مشکلات بازنشستگان تسهیل می شود به مواردی همچون ارائه مساعدت هایی همچون بیمه های اجتماعی و پایه های مکمل اشاره می کند.

** راه برای سو استفاده های احتمالی از حق و حقوق بازنشستگان باز است

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون عبدالرضا عزیزی معتقد هستند که در قانون ششم توسعه،فارغ از مباحث معیشتی به منزلت و تکریم سالمندان نیز توجه کافی نشده و به همین دلیل قانون مذکور جهت اصلاح برگشت داده شده است.

وی می گوید:در شرایطی که قریب به 60 درصد از بازنشستگان کشور حقوق حداقلی دریافت می کنند و به واقع کف مستمری قانونی و بازنشستگی را دریافت می کنند،از سوی دیگر دولت نیز نسبت به پرداخت بدهی های خود به صندوق بازنشستگی کوتاهی می کند ، این امر بار مشکلات بازنشستگان را سنگین تر کرده است.

عزیزی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی مبنی بر اینکه این مجموعه دولتی است یا خصوصی یادآور می شود:بلاتکلیفی خصوصی یا دولتی بودن صندوق بازنشستگان،نظارت بر آن را دشوار ساخته و می طلبد در چنین شرایطی راه برای هرگونه سواستفاده احتمالی از حق و حقوق بازنشستگان بسته شود.

طبق آمار ارائه شده از سوی محمد رضا ترابی،معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری،قریب به 1 میلیون و 268 هزار بازنشسته در کشور وجود دارد که متوسط دریافتی آنها 1 میلیون و 250 هزار تومان است و با این اوصاف قریب به 99 درصد از این میزان ،زیرخط فقر قرار دارند و این در شرایطی است که صندوق بازنشستگی کشور با کمبود و کسری اعتباراتی 3 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

با این اوصاف امید آن می رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تزریق کمکهای اثرگذار،بستر و زمینه ای فراهم شود تا این گروه و طیف از جامعه که سالها زحمات بسیاری را در محدوده تحت فعالیت خویش متحمل شده اند و به واقع عمر و جوانی خود را در مسیر انجام مسئولیت کاری خویش گذاشته اند ،از لحاظ معیشتی از شرایط هر چه مطلوب تری بهره مند شوند که بی شک بخشی از منزلت این گروه اجتماعی در مسائل مالی و بنیه  اقتصادی آنها گره خورده است.