جایگاه سالمندان در نظام حقوقی کشور

ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان در نظام حقوقی کشور

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه باید باب جدیدی درباره جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به انواع اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور باز شده و قالب‌های سنتی آن به‌روز شود، از آمادگی این حوزه برای همکاری در امور سالمندان خبر داد. به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در افتتاحیه اولین پروژه کشوری «راه‌اندازی کلینیک‌های اختلالات شناخت و حافظه» با تاکید بر اینکه در سال ۲۰۴۰ جمعیت سالمندان کشور، از کودکان بیشتر خواهد شد، افزود: از این رو باید از همین حالا آماده شد و با انجام اصلاحات مورد نیاز در نظام‌های سلامت، بهداشتی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن رفت. مولاوردی با تاکید بر ضرورت توجه به طب سالمندی و تقویت آن، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن بیماری‌های ویژه سالمندی، باید بیماری های چون دمانس (زوال عقل)، اختلالات شناخت، حافظه و آلزایمر، آب مروارید و پوکی استخوان از سوی نهادهای متولی جدی گرفته شود تا تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به آن ها، در سال‎های آینده کاهش یابد. دستیار ویژه رییس‌جمهور اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر باید پوشش کافی و مناسب برای سالمندان از لحاظ قدرت خرید دارو، انجام عمل‌های جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی از قبیل عصا، ویلچر و سمعک که از ابتدایی‌ و ضروری‌ترین نیازهای سالمندان است، در نظر بگیرند. مولاوردی با اشاره به ایجاد خانه‌های سالمندان در ایران مشابه سایر کشورها، اظهار داشت: تعداد خانه‌های سالمندان در کشور نسبت به بسیاری از کشورها محدود است، اما با توجه به کاهش نفرات خانوار و تغییر سبک زندگی و بطورکلی تغییر ساختار و کارکرد خانواده، نیاز به خانه‌های سالمندان رو به افزایش است. چتر حمایتی خانواده رو به جمع شدن می‌رود، لذا کیفیت کنونی خانه‌های سالمندان مطابق استانداردها و پروتکل‌های جهانی باید بهبود و ارتقا یابد تا ترس افرادی که ناگزیر به زندگی در خانه سالمندان هستند، کاهش یافته و به آنها احساس آرامش خاطر بدهد. وی در عین حال، بیشتر ساکنین خانه‌های سالمندان را زنان دانست و یادآور شد: علاوه بر بالا بودن سن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان، میراث زوجه از زوج مطابق قانون مدنی نیز در این وضعیت موثر است و اغلب موارد فرزندان به راحتی با پرداخت سهم یک هشتمی مادر او را راهی خانه‌های سالمندان می‌کنند که بازنگری در این موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد، ضروری است. دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با انتقاد از وضعیت معابر و مبلمان شهری برای سالمندان و معلولان، اضافه کرد: مبلمان شهری نیاز به ایمن‌سازی مناسب دارند تا سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند. وی با بیان اینکه افرادی که دچار بیماری آلزایمر می‌شوند، طی سه سال اول نشانه مشخصی نخواهند داشت، ادامه داد: اما طی همین مدت در معرض اشتباهات مالی خطرناک و جبران‌ناپذیری خواهند بود. بر این اساس اصلاحات قانونی مورد نیاز است تا افراد در رده سنی بالای ۸۰ سال جهت معاملات مالی، گواهی سلامت داشته باشند و جلوی کلاهبرداری‌ها و سوء‎‌استفاده‌های احتمالی گرفته شود. مولاوردی اضافه کرد: مساله هجر سالمندانی که اختلالات شناختی و حافظه‌ای دارند، در قانون مدنی ایران دیده نشده است. هجر این گروه جمعیتی عمدتا با سفه و جنون یکی پنداشته می‌شود و جداگانه مد نظر قرار نگرفته که بیشتر به آن دلیل است که شاید در زمان تدوین قانون مدنی، این بیماری شیوع چندانی نداشته یا به عنوان بیماری، شناخته نمی‌شده است؛ بر خلاف آغاز زندگی که قانونگذار با پذیرش صغر سن و عدم اهلیت از او حمایت کرده، در مورد این بخش از سالمندان چنین نکرده است. مولاوردی ادامه داد: به همین دلیل، امروز از کنار سکوت قانون که می‌تواند به حقوق این بخش از جمعیت جامعه لطمه وارد کند، نمی‌توان گذشت. باید باب جدیدی در باره جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به انواع اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور باز شود و قالب‌های سنتی آن به‌روز شود. دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به شرایط زندگی زنان پس از فوت همسر، یادآور شد: در مسوولیت سابقم در معاونت امور زنان و خانواده، تلاش بر این بود با حساس‌سازی و جلب توجه به نیازها و شرایط خاص زنان سالمند، ظرفیت‌های موجود شناسایی، مدیریت و هماهنگ شود و به همین دلیل، با دبیرخانه شورای ملی سالمندان و شورای عالی رفاه و سازمان بهزیستی پروژه‌ها و برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به شتاب بالای پیر شدن جمعیت در ایران، بر لزوم بررسی و توجه به جهات مختلف آن تاکید و تصریح کرد: نگاه‌ها به این دوران نه به عنوان دوره عجز و ناتوانی، بلکه باید به عنوان دوره آرامش و آسودگی خاطر و بهزیستن تغییر کند. این وضعیت مستلزم وضع سیاست‌ها و طراحی برنامه‌های آینده نگر و چندوجهی با هماهنگی بین بخشی و شبکه‌های حمایتی است تا سالمندی پویا و فعال را به عنوان هدفی دست یافتنی برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد. مولاوردی خاطر نشان کرد: کشور طی سالیان آتی، بیش از پیش به متخصصین بیماری‌های سالمندان و طب سالمندی نیازمند خواهد بود و رسیدن به شاخص‌های مطلوب و فراهم آوردن شرایط مناسب برای همه سالمندان، نیاز به سیاستگذاری درست، تلاش و عزم و اراده جدی دارد. وی با تاکید بر اینکه در کشور در زمینه حقوق شهروندی سالمندان، جای کار بسیار است، اظهار داشت: از این رو، برای همکاری‌های مشترک اعلام آمادگی می‌کنم و از اینکه اولین برنامه کاری من با این موضوع مهم تقارن پیدا کرده را به فال نیک می‌گیرم.