بسته حمایتی

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ی(مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت(واریز۲۰۰هزارتومان به حساب حقوق) از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه به صورت مرحله ای آغاز شده است.
دوم آبان ماه سال جاری هیأت دولت بسته حمایتی از خانوارهای کم درآمد را تصویب کرد.  این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال 96شروع به افزایش کرد و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه‌رو شد. بدین منظور مسئولان دولتی از چندین ماه پیش به فکر تهیه بسته حمایتی از خانوارهای کم درآمد و افراد تحت پوشش افتادند.
 اولین مرحله این طرح از تاریخ  دوشنبه 21 آبان ماه 97 عملیاتی شد.

1- مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی کشور است؛  دراین طرح  به ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود نمایند.

2- کالاهای هدف این طرح شامل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارها ست  که سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، می‌توانند اقدام به خرید این کالاها نمایند.

3- بر این اساس فهرست فروشگاه های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور.

در مرحله اول اجرای  این طرح از طریق فروشگاههای زنجیره ای در سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب شهروندان به این شبکه فروشگاهی، کیفیت کالای ارائه شده به مشمولین نیز تضمین شده باشد.

البته به جز مددجویان و مشمولان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی همانطور که محمد شریعتمداری در هفته گذشته گفته بود، این بسته حمایتی مشمول شاغلین و بازنشستگان نیز شد و مبلغ 200هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از 3میلون تومان داشتند واریز شد.

 محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد.

محمد شریعتمداری افزود: بسته های حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اخیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق میگیرد.

محمد شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت کنندگان در آمد زیر 3 میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.

وی ادامه داد: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و ...  که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است که با همان شرط در آمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار میگیرد.
وزیر تعاون افزود: بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه ها نبودند، پیش بینی شده که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.
 به گزارش تسنیم، مطابق اعلام جزئیات بسته حمایتی دولت،‌باید گفت تاکنون دو مرحله (مشمولان کمیته امداد،بهزیستی و مدد جویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز مبلغ 200هزار تومان به حقوق) انجام شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود.

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال حاضر به تصویب رسیده است و این بار دولت از اجرای آن سرباز می زند.

آخرین خبرها از قانون همسان سازی حقوق بازنشستگانمساله یکسان سازی حقوق بازنشستگان مدت هاست که در محافل خبری مطرح می شود و کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازنشستگی، بر خلاف برخی از مسئولان که در اجرای قانون فوق تعلل می‌کنند، اجرایی شدن آن را کاری سخت و فوق العاده نمی دانند.

در آخرین بازنگری ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بر این شد که دولت در یک بازه زمانی 5 ساله به تدریج نابرابری فعلی که در حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حاکم است را مرتفع و نسبت به همسان سازی این گروه اقدام کند.

بازنگری فوق در قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت صورت گرفته است تا حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر بازنشستگان در دستگاه های مختلف پس از اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال پنجم، از حقوق شاغلان مشابه آن ها کمتر نباشد.

دولت از اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان سر باز می زند

مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در حال حاضر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب و به برنامه ششم توسعه اضافه شده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان روال قانونی خود را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با کسب بیشترین تعداد آرا ابتدا در مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی در شورای نگهبان، به تصویب نهایی این شورا رسید و هم اکنون باید از سوی دولت اجرا شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در ابتدا مخالفانی داشت، افزود: در بررسی طرح فوق اختلافاتی وجود داشت که پس از مرتفع شدن، به تایید رسید و در حال حاضر، روال قانونی خود را طی کرده و اکنون به قانون تبدیل شده است.

رضایی تصریح کرد: مساله همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم گنجانده شده و اکنون دولت موظف به اجرای آن است، اما تا کنون از سوی دولت اقدامی در این باره انجام نشده است.

قانونی که لابه لای دیگر قوانین اجرا نشده، مدفون شده است

همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض و بی عدالتی های موجود در این حوزه، برای امروز و دیروز نیست و این مساله سال ها در پیچ و تاب رفع موانع موجود و رأی و نظر موافقان و مخالفان طرح یکسان سازی معلق و بلاتکلیف مانده بود. امروز هم که رفع این نابرابری با تصویب قانون میسر شده است، دولت در اجرای آن کوتاهی می کند.

چرا باید تحقق حق و حقوق بازنشستگان که جزء زحمتکشان جامعه و در واقع از سرمایه های با ارزش کشور هستند و جوانی خود را در راه اعتلا و آبادانی این سرزمین صرف کرده اند، در لابه لای قوانینی مدفون بماند که به اجرا در نمی آیند؟

تاکید بزرگان دین و اخلاق همواره بر تکریم سالمندان و گرامی شمردن آن ها بوده است و موضوع ارج نهادن به زحمات این گروه که در حال حاضر از شغل جوانی خود بازنشسته شده اند، امری واجب و ضروری است. پدر و مادر بازنشسته ای که حالا در سن پیری و کهنسالی صاحب نوه و عروس و داماد هستند، با وجود قوانینی که اجرا نمی شوند باید بازهم به سراغ ضرب المثل قدیمی "با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند" بروند و زندگی ساده خود را دوباره با آن رنگ و رو ببخشند.

ای کاش مسئولان معنای سفره خالی و قلب شرمنده پدران و مادران بازنشسته را درک کنند و برای رفع مشکلی چون اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدامی اساسی را لحاظ کنند.

بازنشستگی پیش از موعد 93 ممنوع

براساس ابلاغیه رئیس جمهور، در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع اعلام شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری در فروردین ماه جاری مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 را برای اجرا به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری ها ابلاغ کرده است.
 
شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 1392/12/14 در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود.
 
ماده 1- دستگاه های اجرایی مکلفند؛ نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند.
 
ماده 2- در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می شود.
 
ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه نماید.