به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس گزارش اقدامات انجام شده سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد متناسبسازی حقوق بازنشستگان، در حوزههای مختلف مدیریت منابع انسانی مهمترین و حساس ترین حوزه، مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است که نیازمند بررسی ، مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمانها است.
در طراحی نظام پرداخت توجه به تمام جنبهها اعم از ضوابط و قوانین، رفتارها و عکسالعملهای فردی و اجتماعی، متغیرهای درون محیطی و برون محیطی یک ضرورت است. در این جهت بررسی تعیین حداقل نیازمندیهای زیستی و رفاهی بازنشستگان یکی از اولویتهای اصلی دولت است زیرا وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق بازنشستگی و هزینه زندگی موجب افزایش نارضایتی شده و شاغلان موجود را نسبت به آینده زندگی خود بدبین میکند.
با توجه به نرخ تورم بالای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از اولویتهای دولت تعریف شده و در دستور کار قرار گرفت و در این راستا میزان افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ همواره بیش از نرخ تورم بوده است. همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که عمدتاً ناشی از اجرای فوقالعادههای موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید.
در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد. با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایینتر براساس آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت؛ این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸ر۶ درصد بوده است. با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال ۱۳۹۷ هم مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و حقوق بازنشستگان از ۱۳ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد.
با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسید.
بدیهی است: عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مساله یکسان سازی حقوق بازنشستگان مدت هاست که در محافل خبری مطرح می شود و کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازنشستگی، بر خلاف برخی از مسئولان که در اجرای قانون فوق تعلل میکنند، اجرایی شدن آن را کاری سخت و فوق العاده نمی دانند.
در آخرین بازنگری ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بر این شد که دولت در یک بازه زمانی 5 ساله به تدریج نابرابری فعلی که در حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حاکم است را مرتفع و نسبت به همسان سازی این گروه اقدام کند.
بازنگری فوق در قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت صورت گرفته است تا حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر بازنشستگان در دستگاه های مختلف پس از اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال پنجم، از حقوق شاغلان مشابه آن ها کمتر نباشد.
مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در حال حاضر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب و به برنامه ششم توسعه اضافه شده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان روال قانونی خود را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با کسب بیشترین تعداد آرا ابتدا در مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی در شورای نگهبان، به تصویب نهایی این شورا رسید و هم اکنون باید از سوی دولت اجرا شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در ابتدا مخالفانی داشت، افزود: در بررسی طرح فوق اختلافاتی وجود داشت که پس از مرتفع شدن، به تایید رسید و در حال حاضر، روال قانونی خود را طی کرده و اکنون به قانون تبدیل شده است.
رضایی تصریح کرد: مساله همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم گنجانده شده و اکنون دولت موظف به اجرای آن است، اما تا کنون از سوی دولت اقدامی در این باره انجام نشده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض و بی عدالتی های موجود در این حوزه، برای امروز و دیروز نیست و این مساله سال ها در پیچ و تاب رفع موانع موجود و رأی و نظر موافقان و مخالفان طرح یکسان سازی معلق و بلاتکلیف مانده بود. امروز هم که رفع این نابرابری با تصویب قانون میسر شده است، دولت در اجرای آن کوتاهی می کند.
چرا باید تحقق حق و حقوق بازنشستگان که جزء زحمتکشان جامعه و در واقع از سرمایه های با ارزش کشور هستند و جوانی خود را در راه اعتلا و آبادانی این سرزمین صرف کرده اند، در لابه لای قوانینی مدفون بماند که به اجرا در نمی آیند؟
تاکید بزرگان دین و اخلاق همواره بر تکریم سالمندان و گرامی شمردن آن ها بوده است و موضوع ارج نهادن به زحمات این گروه که در حال حاضر از شغل جوانی خود بازنشسته شده اند، امری واجب و ضروری است. پدر و مادر بازنشسته ای که حالا در سن پیری و کهنسالی صاحب نوه و عروس و داماد هستند، با وجود قوانینی که اجرا نمی شوند باید بازهم به سراغ ضرب المثل قدیمی "با سیلی صورت خود را سرخ میکنند" بروند و زندگی ساده خود را دوباره با آن رنگ و رو ببخشند.
ای کاش مسئولان معنای سفره خالی و قلب شرمنده پدران و مادران بازنشسته را درک کنند و برای رفع مشکلی چون اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدامی اساسی را لحاظ کنند.